نماینده تبریز: بازدید از مراکز نگهداری بازداشت‌شدگان تصویب شد اما انجام نشد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۵۲۰۰
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: یکی از مسائل که مدنظر کمیسیون است حادثه زاهدان است که ضرورت دارد یک واکاوی و حقیقت‌یابی از آنچه که رقم خورده است صورت گیرد. طبیعتا هم این موضوع در حوزه تخصصی کمیسیون امور داخلی است اما خب این انفعال همچنان کمیسیون را آزار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر هم از نظر آمار و تعداد بازداشتی‌ها و هم درخصوص پیگیری برای آزادی این افراد، گفت: ما با یک انفعال در کمیسیون امورداخلی مواجه هستیم، در هفته گذشته تصویب کردیم که باید به فوریت از مرکز نگهداری دستگیرشدگان حوادث اخیر بازدید صورت گرفته و این مساله که حقوق بازداشت‌شدگان تا چه اندازه رعایت می‌شود مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: متاسفانه الان در مجلس یک قاعده‌ای حکم‌فرماست که انگار این قاعده سلسله مراتبی است یعنی مثلا کمیسیون باید از هیات رئیسه اجازه بگیرد یا با کمیسیون‌های دیگر هماهنگ شود و به این علت کارها به کندی پیش می‌رود.
علیرضا بیگی ادامه داد: نتیجه این تاخیر در اجرای مصوبه هفته گذشته و عدم انجام بازدید تا این لحظه (دیروز یکشنبه ۱۷ مهر) این شد که الحمدلله بخش قابل توجهی از بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند و چه بسا که اگر سه روز دیگر هم زمان ببرد و ما بعد بخواهیم این بازدید را انجام دهیم عملا «سالبه به انتفاء موضوع» اتفاق افتاده است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس با اشاره به حادثه زاهدان و تاکید بر لزوم پیگیری این مساله از سوی کمیسیون، اظهار داشت: یکی از مسائل دیگری که مدنظر است حادثه زاهدان است که ضرورت دارد یک واکاوی و حقیقت‌یابی از آنچه که رقم خورده صورت گیرد. طبیعتا هم این موضوع در حوزه تخصصی کمیسیون امور داخلی است اما خب این انفعال همچنان کمیسیون را آزار می‌دهد.
علیرضابیگی در پاسخ به سوالی درباره عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در حوزه تجمعات گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی یکی از اصول مترقی این قانون است که در مورد اجتماعات با شرح صدر برخورد کرده است اما متاسفانه دولت البته دولت به معنای نهاد دولت نه دولت خاصی با جزم‌اندیشی که داشتند و نگرانی‌هایی که از اجتماعات وجود داشته این را در قالب آیین نامه‌ای موکول به تحصیل مجوز از وزارت کشور و دولت کردند که این خلاف قانون اساسی بود.
وی ادامه داد: در اصل ۲۷ قانون اساسی مساله مجوز مطرح و شرط برگزاری تجمعات نیست کمااینکه در دولت آقای روحانی یک آیین نامه‌ای را مصوب کردند و نقاطی را برای اجتماعات تعیین کردند و آن را موکول به تحصیل اجازه کردند؛ اما این آیین نامه توسط دیوان عدالت لغو شد چراکه خلاف قانون اساسی بود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: ما برای اجرای قانون نیازمند تعیین ترتیبات اجرایی و ضوابط آن هستیم برای مثال برای اصل ۴۴ قانون اساسی ما قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی داریم یا برای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز چنین قانونی داریم. برای اصل ۲۷ هم نیازمند تدوین چنین قانونی هستیم تا ترتیبات اجرایی آن مشخص شده و زمینه اجرای دقیق آن فراهم شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای مجلس شورای اسلامی احمد علیرضابیگی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا عضو کمیسیون امور داخلی بازداشت شدگان قانون اساسی اصل ۲۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
جاده کندوان یک طرفه شد